به گزارش مشرق، «صادق پارسا» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

دادستان تهران گفته است وزارت اطلاعات و کارمندانش ضابط قوه قضائیه هستند و قاضی برای صدور رأی ملزم به پذیرش نظر آنها نیست. این اظهارات جعفری دولت آبادی پاسخ به وزیر اطلاعات است که پیش‌تر گفته بود مرجع تشخیص جاسوس بودن یک فرد، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است و از این حیث دری اصفهانی نه تنها جاسوس نیست، بلکه با وزارت اطلاعات همکاری هم داشته است. چند نکته بدیهی راجع به این موضوع نوشتنی است: 

۱ ـ واضح است که به عنوان نمونه نیروی انتظامی، سازمان محیط زیست و وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه هستند. ضابط بودن به این معنا است که در موارد معتنابه، نهاد مزبور مکلف به اجرای دستور مقام قضایی است. مثلاً اگر در یک پرونده قضایی محیط زیستی، قاضی رسیدگی‌کننده از محیط زیست استعلام نظر کارشناسی کند، محیط زیست ملزم به پاسخگویی به قاضی (یا بازپرس) است. یا مثلاً در یک پرونده قضایی مرتبط با مباحث کاری وزارت اطلاعات، اگر قاضی (یا بازپرس) رسیدگی‌کننده به پرونده از وزارت اطلاعات درخواست نظر کند، این وزارتخانه ملزم به پاسخگویی به مرجع قضایی است. 

در صورت استنکاف نهادهای سؤال شونده از اعلام پاسخ به مرجع قضایی، شخص مسئول مجرم شناخته شده و به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که گفته است « چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام ‌خود سوء استفاده نموده و از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نماید به ‌انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد»، کیفر جزایی در انتظار متمرد از اجرای دستور مقام قضایی خواهد بود. 

۲ ـ یکی دیگر از نتایج ضابط بودن دستگاه‌های اجرایی، مانند وزارت اطلاعات، این است که در امر قضایی این نهادها، مادون مرجع قضایی به شمار می‌روند و بسته به مورد، دادستان، بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند (و باید) به ضابط (به کارمندان و حتی وزیر اطلاعات در موضوع مورد بحث) تعلیماتی را ارائه دهد و از وی انجام اموری را بخواهد. 

عکس این موضوع صادق نیست؛ یعنی وزارت اطلاعات یا هر نهاد اجراییِ ضابط دیگر، به حکم قانونی مادون بودن، نمی‌تواند به مقام قضایی دستوراتی بدهد، یا از وی انجام امری را بخواهد یا حتی مقام قضایی را به موضوعی رهنمون شود. البته که حفظ استقلال نهاد قضایی نیز همین موضوعات تصریح شده در قانون را موجه‌تر می‌کند. 

۳ ـ در موضوع مورد بحث، نتیجه دیگر ضابط بودن این است که نظر وزارت اطلاعات در باب جاسوس بودن یا نبودن یک فرد، اگر مقام قضایی از پیش استعلامی نکرده باشد، فاقد هر گونه اثر حقوقی – قضایی است. اگر هم اعلام نظر وزارت اطلاعات در این خصوص در پی استعلام مقام قضایی بوده باشد، این نظر، صرفاً یک «نظریه کارشناسی» است. 

در نتیجه، قاضی (یا بازپرس) حتی پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات در خصوص جاسوس بودن یا نبودن یک فرد، می‌تواند (و در مواردی باید) بر خلاف نظر وزارت اطلاعات حکم صادر نماید. این موضوع در مواد متعدد قانونی بیان شده است، از جمله اینکه ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده « در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می‌کند.»

۴ ـ موارد ضابط بودن وزارت اطلاعات در قوانین خاص مورد اشاره قرار گرفته است. فسادهای مالی و مباحث امنیتی – جاسوسی از جمله این موارد است. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که مطابق قانون، وزارت اطلاعات «ضابط خاص» به شمار می‌آید؛ یعنی جز در موارد مصرح شده (مالی، امنیتی، جاسوسی و چند جرم خاص دیگر) نمی‌تواند و نباید مستندسازی حقوقی – قضایی انجام دهد. البته که ارجاع موارد غیرمصرح به وزارت اطلاعات توسط مقام قضایی هم امری خارج از حدود قانون است و نتیجه آن بی اعتباری نتایج به دست آمده است. 

نانوشته نباید گذاشت که انجام وظیفه وزارت اطلاعات در خصوص تمام این موارد منوط و متوقف بر ارجاع مقام قضایی است. به عبارت دیگر، تا ارجاع و درخواست مقام قضایی نباشد، وزارت اطلاعات کوچک‌ترین نقشی در فرآیند دادرسی قضایی ندارد. خواست و تکلیف مقام قضایی است که به اقدامات در چارچوب وزارت اطلاعات شأنیت و اعتبار می‌بخشد. 

این موضوع ساده حقوقی البته هماره مورد توجه عده‌ای که در پی این هستند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «نهادی پرونده ساز» جا بیندازند، قرار نمی‌گیرد. روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد که کارکرد وزارت اطلاعات در جمهوری اسلامی، پرونده‌سازی نیست و این نهاد مقدس به صیانت از نظام و انقلاب در موارد مشخص شده قانونی اشتغال دارد. 

۵ ـ شاید بتوان (و باید هم همین گونه نوشت که) اظهارات وزیر محترم اطلاعات در باب جاسوس نبودن دری اصفهانی (که به گفته مسئولان قضایی محکومیتش ثابت شده است) را ناظر به گذشته و ناشی از رو نشدن اطلاعات تکمیلی دانست. محتویات پرونده دری اصفهانی به گونه‌ای بوده که دادسرا و دادگاه صادرکننده رأی در حق وی به این نتیجه رسیده اند، دری جاسوس بوده و طبق قانون بایستی متحمل پنج سال حبس شود. بماند که دری اصفهانی پرونده‌های مالی دیگری هم دارد. 

این نکته واضح هم نیاز به اشاره بیشتر ندارد که معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، کارکردی پیشگیرانه دارد و این مرجع قضایی است که به استناد قانون تشخیص دهنده جاسوس بودن یا نبودن یک فرد است؛ یعنی وزارت اطلاعات با کمک معاونت ضدجاسوسی‌اش بایستی به دنبال این موضوع باشد که در کشور جاسوسی‌ای رخ ندهد، ولی وقتی جاسوسی رخ داد، این مرجع قضایی است که وارد می‌شود و با جاسوس برخورد قانونی می‌کند.